لم تجد الإدارة العامة للأمن الوطني من وسيلة للسيطرة على اللصوص والمجرمين وقطاع الطرق الذين يعيثون في مدن المملكة فسادا ، سوى اللجوء إلى خطة “الأمن الوقائي” التي اخترعها حميدو العنيكري عندما كان مديرا عاما لمديرية الأمن الوطني . بحال داكشي ديال الحرب الاستباقية التي ابتكرها جورج بوش من أجل محاربة الارهاب عقب تفجيرات 11 شتنبر عام 2001 ، قبل أن يقتبس العنيكري نفس الفكرة ويأتي بها إلى المغرب ، خصوصا وأنه كان معروفا بصداقته المتينة مع الأمريكان .

وتمثلت هذه الخطة في إنشاء فرق أمنية مجهزة بسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية الكبيرة لتجوب شوارع المدن ، بالإضافة إلى لباس أزرق يتشكل من قطعة واحدة ، وتقول عنه ألسنة الساخرين أنه يجعل رجال الأمن الذين يرتدونه في حرج شديد أثناء رغبتهم في قضاء حاجتهم الطبيعية ، خصوصا أولائك الذين يعانون من الاسهال ، بسبب صعوبة خلع البذلة ! تمارة فالخدمة وحتى داخل المرحاض .

عندما أعفي العنيكري من مهامه على رأس الأمن الوطني ، جاء الشرقي الضريس ليضرب كل ما صنعه سلفه في الصفر ، وأول شيء قام به هو الاستغناء عن شرطة “كرواتيا” . طبعا البوليس بقاو فبلايصهم ، فقط رجعوا إلى لباسهم العادي ، وتم التخلص من آلآف البذلات مع قبعاتها التي يشبه لونها لون العلم الكرواتي ، ومن هنا جاءت تسميتها باسم شركة كرواتيا . لتذهب ملايين الدراهم التي كلفتها هذه البذلات في مهب الريح . وتم إعادة صبغ سيارات الكات كات باللون الأبيض بعدما كانت تحمل اللون الأزرق . الدولة ديال التخربيق هي هادي .

ويكفي أن نتأمل هذه الطريقة المزاجية التي يشتغل بها مدراء الأمن عندنا حتى نتيقن من أن الأمن المغربي ليس على ما يرام ! يأتي مدير ولا يعجبه لون سيارات البوليس وشكل زيهم الرسمي فيقتني سيارات جديدة ويأتي بزي جديد ، وبعد مدة قصيرة يأتي مدير آخر ولا يعجبه لون السيارات الذي اختاره سلفه فيضع لها صباغة بلون جديد ، وهكذا … فلوس اللبن ياكلها زعطوط . كون بقات فالزواق كون واهلي فين وصلنا .

ورغم أن شرطة كرواتيا بكل سلبياتها الكثيرة استطاعت أن تقلص من عدد الجرائم في مدن المملكة بسبب حضورها على الساحة ، وبالتالي أعطت خطة “الأمن الوقائي” نتيجة ملموسة ، إلا أن استنجاد الشرقي الضريس بنفس الخطة في الوقت الراهن لا يعني بتاتا أن الأمن سيعم شوارع وأزقة مدن المملكة .

وعندما نعرف أن الاقتصاد المغربي يعاني حاليا من أزمة كبيرة ينجم عنها تفريخ جيوش من العاطلين كل يوم ، فهذا معناه بكل تأكيد أن عدد اللصوص والمجرمين سيستمر في التزايد ، فعندما لا يجد الانسان شغلا ولا يجد ما يملأ به بطنه فالشيء الوحيد الذي يتبقى أمامه هو مد يده إلى جيوب الناس ، ليس من أجل التسول بل من أجل السرقة والنشل. وبما أن شباب اليوم يستهلكون حبوب الهلوسة والمخدرات التي تعج بها أزقة وحارات المغرب وحتى ساحات المدارس أكثر مما يستهلكون الخبز ، فذلك يعني ببساطة أن جيوب المواطن المغربي ليست وحدها في خطر ، بل حياته بالكامل . فالمدمنون على المخدرات مستعدون لفعل أي شيء مقابل الحصول على المال الكافي لشراء “البلية” من أجل نسيان هموم الحياة كما يعتقد المدمنون ، وإذا لم يجدوا المال لدى الضحية يتركون له جرحا غائرا في مكان ما على جسده كي لا ينسى أن يحمل معه حافظة نقوده كلما هم بالخروج من بيته . وتكفي زيارة قصيرة إلى أقسام المستعجلات في مستشفيات المملكة كي يقتنع الانسان بأن الأمن في المغرب يدعو فعلا إلى القلق .

محاربة الجريمة إذن لا يجب أن يتم النظر إليها من زاوية أمنية صرفة ، وإذا كانت الدولة حقا ترغب في تطهير البلد من هذه الآفة الخطيرة فأول ما يجب أن تفعله هو أن تحارب البطالة والفقر ، وتحارب معها كل أنواع المخدرات التي تخرب عقول الشباب ، وإلا فإن الذي سيحدث مستقبلا هو أن المغرب سيدخل في عصر الجريمة المنظمة ، وديك الساعة يجيبو حتى العسكر وموحال يديرو شي حاجة .

فلا يعقل أن نسمع الشركات العملاقة تصرح بأرباحها الخيالية ، حيث يصل الربح الصافي لأصغر بنك إلى أكثر من مائة مليار ، ومع ذلك تحرص الحكومة على تخفيض نسبة الضريبة على هذه الشركات والأبناك الغارقة في الأرباح ، ولا يعقل أيضا أن نسمع كيف أن الدولة تصر على تفويت أراضيها لشركات العقار بثمن البطاطا كي تجني منها هذه الشركات أرباحا طائلة ، في الوقت الذي تزداد حدة الفقر ويتضاعف عدد الفقراء ، الذي يؤدي بدوره إلى ازدياد عدد المجرمين واللصوص وقطاع الطرق .

إذا كانت الدولة لا ترغب في إزعاج أثريائها ، لذلك تفرض عليهم ضرائب خفيفة ، فإنها في المقابل تعكر مزاج الأغلبية الساحقة أو المسحوقة من الشعب ، ومن هنا تبدأ الخطورة . فاليوم هناك جرائم صغيرة ، وغدا يمكن أن نرى الجريمة المنظمة ، وبعد غد ستأتي أشياء أخرى لا تخطر على بال . فعندما يفقد الانسان أي أمل في الحياة ، ويرى المستقبل بمنظار أسود ، يمكن أن يتخلص من إنسانيته ويتحول إلى وحش كاسر لا فرق لديه بين الحرية والاعتقال ، ولا بين الحياة والموت .

صحيح أننا بحاجة إلى شرطة قوية ومجهزة بأحدث وسائل الحماية ، كي تضمن الأمن للجميع ، لكن هذا الأمن سيظل هشا ولو تم تخصيص شرطي لكل مجرم ، ما دام أن عدد المجرمين في تزايد مستمر ، لأن ثروات البلاد لا يتم توزيعها بالتساوي على الجميع ، وهذا هو أصل جميع المشاكل والأزمات التي تخنق المغرب .

محمد الراجي

Erraji2005@gmail.com